خبرگزاری ایسنا
عابدین خرّم روز پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت، در جلسه‌ی شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی استان جور بخش دولتی را می‌کشد و کارهای بسیار بزرگی در استان انجام داده و ما انتظار داریم بخش بانکی پشتیبانی اساسی از بخش خصوصی داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه استان ما در حوزه نیروهای متخصص جزو استان‌های مهاجر فرست است که این موضوع شایسته استان نیست و امیدواریم سیستم بانکی با بخش خصوصی و سرمایه گذاران تعامل بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به وجود مناطق آزاد ارس و ویژه‌ی سهلان در استان نیز گفت: آذربایجان شرقی می‌تواند به‌عنوان بندر خشک کشور ایفای نقش کرده و بخش خصوصی آماده است در این خصوص سرمایه گذاری کند.
خرّم همچنین خواستار افزایش حدود و اختیارات استانی بانک ها به خصوص بانک‌های دولتی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای تقویت صنایع متوسط و کوچک شد و افزود: ایجاد تبصره ۱۶، بخشودگی معوقات در راستای حمایت از تولید کنندگان و بدهکاران از خواسته‌های استانی است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی به رغم داشتن هوا، زمین و منابع آبی خوب، وضعیت قابل قبول نیست، گفت: ۵۶ هزار هکتار زمین آمده برای مکانیزه شدن در پایین دست سدها داریم که تحول بزرگی در حوزه کشاورزی است و نیازمند همکاری بانک‌ها برای بالفعل کردن آن‌ها هستیم.
وی، بر لزوم عملیاتی شدن حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی و خصوصی از تهران به استان، تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما وجود بانک‌های خصوصی را در استان احساس نمی‌کنیم در حالیکه منابع بانک‌های خصوصی در استان جمع آوری می‌شود اما ارائه‌ی تسهیلات سخت است و به مرکز ارجاع داده می‌شود.
وی همچنین خواستار صدور مجوز برای صرافی بانک ملی در استان شد و خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه و رتبه بانک ملی استان و صادرات غیرنفتی، صدور مجوز به این صرافی کمک ویژه‌ای در ارتباط با مسائل ارزی و تبادل صادر کنندگان خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: استان ما پنج درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد اما تنها دارای ۲.۵ درصد منابع و سپرده های بانکی است و باید عدالت توزیعی اعتباری بین استان‌ها رعایت شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مدیران عامل بانک‌های استان به ارائه‌ی نقطه نظرات خود در خصوص چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی پرداختند.
اختیارات استانی بانک‌ها تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد