اختیارات استانی بانک‌ها تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد

خبرگزاری ایسنا

عابدین خرّم روز پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت، در جلسه‌ی شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی استان جور بخش دولتی را می‌کشد و کارهای بسیار بزرگی در استان انجام داده و ما انتظار داریم بخش بانکی پشتیبانی اساسی از بخش خصوصی  داشته باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه استان ما در حوزه نیروهای متخصص جزو استان‌های مهاجر فرست است که این موضوع شایسته استان نیست و امیدواریم سیستم بانکی با بخش خصوصی و سرمایه گذاران تعامل بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به وجود مناطق آزاد ارس و ویژه‌ی سهلان در استان نیز گفت: آذربایجان شرقی می‌تواند به‌عنوان بندر خشک کشور ایفای نقش کرده و بخش خصوصی آماده است در این خصوص سرمایه گذاری کند.

خرّم همچنین خواستار افزایش حدود و اختیارات استانی بانک ها به خصوص بانک‌های دولتی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای تقویت صنایع متوسط و کوچک شد و افزود: ایجاد تبصره ۱۶، بخشودگی معوقات در راستای حمایت از تولید کنندگان و بدهکاران از خواسته‌های استانی است.

استاندار آذربایجان شرقی  با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی به رغم داشتن هوا، زمین و منابع آبی خوب، وضعیت قابل قبول نیست، گفت: ۵۶ هزار هکتار زمین آمده برای مکانیزه شدن در پایین دست سدها داریم که تحول بزرگی در حوزه کشاورزی است و نیازمند همکاری بانک‌ها برای بالفعل کردن آن‌ها هستیم.

وی، بر لزوم  عملیاتی شدن حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی و خصوصی از تهران به استان، تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما وجود بانک‌های خصوصی را در استان احساس نمی‌کنیم در حالیکه منابع بانک‌های خصوصی در استان جمع آوری می‌شود اما ارائه‌ی تسهیلات سخت است و به مرکز ارجاع داده می‌شود.

وی همچنین خواستار صدور مجوز برای صرافی بانک ملی در استان شد و خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه و رتبه بانک ملی استان و صادرات غیرنفتی، صدور مجوز به این صرافی کمک ویژه‌ای در ارتباط با مسائل ارزی و تبادل صادر کنندگان خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: استان ما پنج درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد اما تنها دارای ۲.۵ درصد منابع و سپرده های بانکی است و باید عدالت توزیعی اعتباری بین استان‌ها رعایت شود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه مدیران عامل بانک‌های استان به ارائه‌ی نقطه نظرات خود در خصوص چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی پرداختند.

اختیارات استانی بانک‌ها تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد